dimanche 15 janvier 2012

الوزارة تؤكد ان الدرجة الجديدة هي خارج السلم

الوزارة تؤكد ان الدرجة الجديدة هي خارج السلم


مستجدات جديدة لبعض قضايا نساء ورجال التعليم على ضوء لقاء مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر مع النقابات التعليمية الخمس - الوزارة تؤكد ان الدرجة الجديدة هي خارج السلم بالنسبة للذين تتوقف ترقيتهم عند السلم 11 



انعقد بملحقة ل.عائشة يوم الثلاثاء 27 شتنبر2011 اجتماع بين ممثلي النقابات التعليمية الخمس ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر مرفوقا برئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي والمكلف في نفس الوقت بقسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الثانوي ومؤسسات التكوين والمسؤول عن الخلية المكلفة بالشؤون النقابية والبرلمانية وذلك تبعا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأخير لكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.

وأسفله المستجدات الجديدة لبعض قضايا نساء ورجال التعليم على ضوء اللقاء مع كاتبة الدولة في 21 شتنبر 2011 واللقاء مع مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر مع النقابات التعليمية الخمس يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2011 حيث تم الاتفاق على برمجة اجتماعات عدد من اللجان وفق الآتي:

1- لجنة الحركات الانتقالية الاستدراكية يوم الاثنين 3 أكتوبر

2- لجنة التعويض عن التكوين

3- لجنة المبرزين

4- لجنة تقييم الأداء المهني

5- اللجنة المشتركة القارة

6- لجنة النظام الأساسي والملفات العالقة (المرتبين في السلم التاسع، الدكاترة، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، تغيير الإطار للمجازين...)

7- لجنة الامتحانات المهنية

أما النقط الإخبارية المتعلقة بتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي من خلال عرض ثاني قدمه مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومن خلال الحوار مع ممثلي النقابات فهي كما يلي:

· كل بنود الاتفاق تطبق على الموظفات والموظفين العاملين بقطاع التعليم العالي وقسم الموظفين لهذا القطاع بصدد أجرأة بنود الاتفاق.

· أكدت الوزارة على أن الدرجة الجديدة المقترحة في الحوار المركزي بالنسبة للوظيفة العمومية هي خارج السلم لمن كان مسارهم يتوقف في السلم 11 حيث أن الشروط المعمول بها للترشيح هي خمس سنوات في السلم 11 مع الرتبة 7.

1- تمديد العمل بالمادة 112 القاضية بالترقي من الدرجة 3 (السلم التاسع) إلى الدرجة 2 (السلم العاشر) على أساس 15 سنة من الأقدمية منها 6 سنوات في الدرجة: ابتداء من 2007 إلى غاية 2013 مع مراجعة نتائج الترقيات بالاختيار أو بالامتحان المهني لهذه السنوات قصد تمتيع المعنيين بالحق في أحسن وضعية وبأثر مالي وإداري وهو 13 فبراير من السنة المعنية، وقد تم إعداد مشروع مرسوم بشأن تعديل مقتضيات المادة 112، وتم إعداد لوائح المعنيين بالأمر وتجميع المعطيات كما تم إرسال لوائح الكوطا (نسبة الحصيص السنوية) إلى المالية، ومباشرة بعد التأشير سيتم دعوة اللجان الثنائية للاجتماع، وحسب الوزارة ستتم التسوية المالية ربما بالتدريج ابتداء من نونبر. كما أن أساتذة السلك الثاني الذين سبق لهم أن كانوا أساتذة السلك الأول يستفيدون من الترقية بـ 15-6 من السلم 10 إلى السلم 11. أما دعوة اللجان الثنائية للاجتماع يوم 6 أكتوبر القادم فقد تمت قصد البث في ما تبقى من ترقيات 2010.

2- ملف المستشارين والممونين: تمديد العمل بالمادتين 107 مكرر و107 مكرر مرتين وعلى أساس تغيير الإطار للجميع ودون كوطا: ترخيص استثنائي من الوزير الأول في 24 غشت 2011 بالنسبة للمرتبين في السلم 11 تم إرسال الملفات إلى الخازن الوزاري منذ شهر يوليوز 2011 وبالنسبة للمرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي وتم إرساله للمرة الثانية، كما أن المرتبين خارج السلم سيأخذون بعين الاعتبار.

3- ملف ملحقي الإدارة والاقتصاد المنبثقين عن المقتصدين الممتازين: ترخيص استثنائي من الوزير الأول في 24 غشت 2011 وتم إرسال الملفات إلى الخازن الوزاري منذ شهر يوليوز 2011 وبالنسبة للمرتبين في الدرجة الثالثة فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي.

4- وضعية المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين: تمت رسالة إلى تحديث القطاعات في 22 يوليوز 2011 لتعديل بعض مقتضيات المادة 115 مكررة مرتين ومنح سنوات جزافية بمفعول مادي هو 1-1-2011.

5- ملف خريجي مؤسسات تكوين الأطر الذين غيروا الإطار (18 حالة): ترخيص استثنائي من الوزير الأول للذين يتخرجون بسلم أقل أو أعلى من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج، وسيتم إعداد لوائح المعنيين في غضون شهر شتنبر، وستمنح سنتين جزافيتين لخريجي مراكز التكوين المعنيين (تعديل المرسوم = إجراء دائم بتمديد المادة 114) وستتم إعادة الترتيب ابتداء من سنة التخرج. وقد تم السماح باجتياز الامتحان المهني لسنة 2011 للمتوفرين على أربع سنوات أقدمية + السنتين الجزافيتين.

6- ملف المبرزين: ترخيص استثنائي لترسيم الأفواج من 2003 إلى 2011: تمت إحالة مشاريع قرارات الترسيم على الخازن الوزاري للتأشيرة منذ يونيو 2011، التسوية المالية في أكتوبر أو نونبر. استكمال عمل اللجنة المشتركة المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بفئة المبرزين خلال شتنبر. وتم الاتفاق على عقد لقاء خاص قصد البث في مآل النظام الأساسي للمبرزين.

وتم طرح ملف الأساتذة المستبرزين Agrégatifs أي الغير الموفقين في امتحان التخرج من التبريز (والمعينين أساتذة السلك الثاني السلم 10) وتقرر إعفاؤهم من الاختبار الكتابي للكفاءة حيث تم إعداد مشروع مرسوم في الموضوع (قرار مشترك بين التربية الوطنية وتحديث القطاعات)، وسينظم امتحان الكفاءة في 21-22 أكتوبر القادم، واحتساب تاريخ الترسيم سيتم بعد مرور سنة (12 شهر) (الترسيم في 1 يناير 2011) على التوظيف بالنسبة للناجحين في الدورة الأولى و24 شهر بالنسبة للناجحين في الدورات الموالية (الترسيم في 1 يناير 2012) ويطبق هذا بالنسبة لتوظيفات 3 غشت (مع الكتابي والعملي).

7- اجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة: تمت تسوية وضعية الناجحين في الامتحانات برسم سنتي 2009 و2010 بواسطة ترخيص استثنائي، وبالنسبة لسنة 2011 فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي.

ستنظم الوزارة الإمتحان المهني بالنسبة لباقي الفئات (من الهيئات السبع العاملة بالوزارة) في أواخر أكتوبر. كما تم التطرق إلى الامتحانات المهنية في عدم تطابق النتائج المعلنة مع المناصب المخصصة، وأكد ممثلو الوزارة أن المناصب المعلن عنها تعتبر تقديرات فقط أما المناصب الحقيقية فهي المؤشر عليها من طرف الخازن الوزاري، وللإخبار فإن المناصب المالية المخصصة لسنة 2011 لا زال لم يتم التأشير عليها لحدود الآن، وبخصوص المناصب المالية للامتحانات المهنية التي استفاد أصحابها من الترقية بالشهادات الجامعية أو بالاختيار فستعوض بتنسيق مع المركز الوطني للامتحانات. وقد تم الاتفاق مرة أخرى على عقد لقاء خاص بملف الامتحانات المهنية وكل ما يتعلق بها من تنظيم وتوقيت ومناصب وغير ذلك.

8- تغيير الإطار للمدرسين المكلفين بمهام إدارية: تمديد العمل بالمادة 109 إلى غاية 31 دجنبر 2011 عوض 2007، وسيتم إصدار مذكرة تشمل المعنيين بالأمر ما بين 1 يناير 2008 و31 دجنبر 2011 (حوالي 500 موظف). التأخير الذي حصل في تغيير الإطار للمكلفين بمهام إدارية (حوالي 1800 موظف) قبل 31 دجنبر 2007 مرتبط حسب الوزارة بالترقيات بالاختيار والامتحان المهني. بالنسبة للوزارة تعتبر أن المفعول سيصبح 1 يناير 2012 بالنسبة للجميع، واعتبرت النقابات أن مفعول 1 يناير 2011 يجب أن يكون بالنسبة لفوج ما بين 1 يناير 2008 و31 دجنبر 2011.

9- ملف (جميع الموظفين) حاملي الإجازة أو الماستر برسم سنوات 2008 و2009 و2010 و2011: ترخيص استثنائي من الوزير الأول، وتمت إحالة ملفات المعنيين بالأمر على مصالح الخازن الوزاري للتأشيرة منذ ماي 2011 (تمت معالجة حوالي 6000 من طرف مصالح المراقبة المالية) والتسوية المالية ستتم ابتداء أكتوبر القادم. أما بالنسبة لحاملي الإجازة أو الماستر في 2012 وما بعد فقد تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين (المباراة ضرورية وقد تمت المصادقة على ذلك من طرف البرلمان) بصفة انتقالية في بعض الدرجات. وتم طرح ملف تغيير الإطار للمجازين. وقد تم طرح أنه بالنسبة للسلم التاسع يجب وضعه في طريق الانقراض من خلا النظام الأساسي الجديد.

وقد تم الإخبار بخصوص السنوات الضائعة (المقرصنة) لحاملي الإجازة من 1-1-1986 إلى 13-2-2003 أنه سيتم منح سنتين جزافيتين بأثر إداري لمن ضاعت لهم سنتين فما فوق (5 سنوات) تحتسبان للترقي في الرتبة والدرجة (السلم 10 أو 11 أو خارج السلم (الدرجة الجديدة)، أما بالنسبة لمن ضاعت لهم أقل من سنتين فسيستفيد من المدة الضائعة بكامها.

وحسب مصدر من المصالح المركزية للوزارة يمكن لحاملي الإجازة أو الماستر برسم سنوات 2008 و2009 و2010 و2011 الحصول على قرار الترقية إلى السلم 10 أو 11 من النيابات ابتداء من اليوم الجمعة 30 شتنبر 2011، وستتم التسوية المالية ابتداء أكتوبر القادم. أما بالنسبة لحاملي الإجازة أو الماستر في 2012 وما بعد فقد تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين (المباراة..) بصفة انتقالية في بعض الدرجات.

10- تسوية وضعية العرضيين سابقا:

- ترخيص استثنائي تبعا لرسالة الوزير الأول عدد 946 بتاريخ 22 أبريل 2011 لتسوية وضعية العرضيين سابقا حاملي الإجازة بإلحاق السلم العاشر باليوم الموالي للترسيم بأثر إداري ومالي؛

- بالنسبة لمنح 3 و5 سنوات جزافية على التوالي للعرضيين سابقا فوجي 2005 و2007 فقد تم حلها بواسطة رسالة وزير تحديث القطاعات العامة بتاريخ 22 يوليوز 2011 (تعديل المرسوم) وبالتالي تم السماح للمشاركة في الامتحان المهني 2011 والحركات الانتقالية وفي انتظار صدور القرارات.

11- ملف منشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية والمتعاقدين والمتطوعين، فقد تم ترخيص استثنائي من الوزير الأول وتم تعيين المعنيين بالأمر كأساتذة التعاليم الابتدائي وملحقين تربويين، وقد طرحت الجامعة ملف المقصيين من هته الفئة وملف منشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص والنضالات التي يخوضونها من أجل الحق في الإدماج.

12- الزيادة في تعويضات هيئة المفتشين: تم إعداد مشروع مرسوم بتغيير المرسوم 10 فبراير 2003، وأحيل على تحديث القطاعات للمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية.

13- الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاص بمبلغ شهري خام قدره 550 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011 لحوالي 9400 مديرة ومدير للمؤسسات التعليم العمومي بجميع الأسلاك: تم إعداد مشروع مرسوم بتغيير المرسوم الصادر في 10 فبراير 2003، وأحيل على تحديث القطاعات للمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية. تم طرح إقصاء الطاقم الإداري من التعويض عن الأعباء (الناظر والحارس العام والملحق...)

14- التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة: ميزانية التعويض متوفرة منذ شتنبر 2009، وتم الاتفاق على الإطار المرجعي وتم إعداد دورية مشتركة مع وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية وهي في طور التوقيع وبعد ذلك ستتم دعوة اللجان الإقليمية (المكونة من ممثلي المكاتب النقابية وممثلي الإدارات المعنية) لتحديد المؤسسات والمناطق المعنية بالاستفادة وإرسال جداولها إلى المصالح المركزية قصد تجميعها والبث فيها.

15- التعويض عن التكوين: تم الشروع في أداء التعويضات للمستحقين باعتماد معيار الأقدمية بناء على الاعتمادات المالية المتوفرة. تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل مع مدير الميزانية والممتلكات بوزارة التربية وذلك قصد التسريع بتسوية هذا الملف، وقد راسلت مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر مؤسسات تكوين الأطر المعنية قصد تزويدها باللوائح الكاملة للمعنيين بالتعويض.



وقد أجمعت النقابات التعليمية الخمس على ضرورة التسريع بأجرأة نتائج الحوار القطاعي والحوار المركزي (الدرجة الجديدة..) والاستجابة للمطالب الفئوية وإيجاد حلول للملفات العالقة: الموظفين المرتبين في السلم التاسع، المجازون، الدكاترة، الملحقون، المساعدون التقنيون، منشطي التربية ومكوني محاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص، التعويض عن التكوين، التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، الامتحانات المهنية (التوقيت والتنظيم..) والمناصب الضائعة، الخصاص في الأطر التربوية والإدارية، التكوين والتكوين المستمر، التقاعد النسبي، الإيداع الإداري..

أما فيما يخص تقييم البرنامج الاستعجالي فقد طالبت النقابات الوزارة بتنظيم لقاء تقييمي حول الحصيلة.

وقد تمت الإشارة إلى غياب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي عن اللقاءات مع النقابات التعليمية.
عبدالرزاق الإدريسي
أمين وطني للجامعة الوطنية للتعليم/ إ م ش
الرباط، الجمعة 30 شتنبر 2011 
اعلان 1
اعلان 2

0 التعليقات:

Enregistrer un commentaire